قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و هفتم خود، به وضوح تاکید بر تفکیک و استقلال قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران (قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) دارد.
این مورد اخیراً پیرو برخی اخبار و پیشامدها، مورد تاکید مجدد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. ( که در متن قانون هم به زیر نظرِ ولایت مطلقه امر و امامت امت بودن قوای سه گانه اشاره شده است)؛ به نحوی که معظمٌ له به صراحت نمایندگان را از دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها منع فرمودند.
مع الاسف برخی نمایندگان مجلس در بسیاری موارد، علیرغم تاکید قانون و فرمایش رهبر انقلاب، گاه به صورت علنی (فی المثل در انتخاب استاندار که اخیراً شاهد اخبار مربوط به این اتفاق نامیمون در سطح استان بودیم) و گاه به صورت پنهانی و غیر مستقیم (دخالت نمایندگان در انتخاب فرمانداران، شهرداران و عزل و نصب روسای ادارات) در امورات اجرایی و انتصابات قوه مجریه دخالت میکنند. آنهم کسانی که خود قانون گذارند و از مردم رایِ اعتماد گرفته‌اند تا ضمن تقنین، ناظر بر اجرای قانون بوده و از حسن اجرای آن صیانت کنند!
باید پرسید، دقیقاً کار نمایندگان چیست؟! و آیا ایشان برای قانون‌گذاری، پیگیری و رفع مسائل و مشکلات انتخاب شده اند؟! یا آمده‌اند که خود مشکل باشند و به رواج و عادی سازی فعل قبیح قانون‌گریزی بپردازند؟!
آیا چنین نمایندگانی اصلاً خواهند توانست در شان مردم و در کسوت خادم ایشان ظاهر شده و قانونی به نفع مردم تصویب نمایند؟! حال آنکه خود قانون‌گریز و ضد قانونند و بعید نیست مصوباتشان نه با در نظر گرفتن منافع عامه، که برای منافع شخصی خودشان باشد و در خوشبینانه ترین حالت، مصوبات و قوانین را طوری استحاله کرده و تنظیم نمایند که راه گریزی در دور زدن قانون برای سوء استفاده های بعدی خود ایجاد نمایند و آخر سر، مجوعه‌ی قوانینی که توان حل مشکلات را ندارد گریبان‌گیرمان شود!
آیا با وجود چنین افرادی در راس امور، می توان انتظار عملکرد مثبت از سطوحِ پایین‌تر قوای سه گانه داشت؟!
پر واضح است نتیجه چنین اقداماتی، ترویج قانون گریزی است و علی النهایه با جامعه‌ای شبیه جنگل روبرو خواهیم شد که هیچ حساب و کتاب و قاعده‌ای بر آن حکفرما نیست؛ چراکه وقتی راس امور خود قانون را رعایت نکند، سایر سطوح پایین‌ترِ قوای حاکم هم به تبعیت از ایشان به قوانین عمل نخواهند کرد؛ عامه مردم و افراد متخصص، دلسوز و قانونمدار جامعه، مقید به رعایت قوانین و رعایت اصول مانده و فرصت طلبان، خائنین، لمپن ها و شارلاتان‌های جامعه، در اسرع وقت، با زیر پا گذاشتن قانون، در سایه فساد بالادستی‌ها و به تبع از آن سکوت ایشان، فشارها و لابی هایِ غیرقانونیِ سیاسی، نبود نظارت، به انحاء مختلف و در بخش های گوناگون، بر امورات ملسط خواهند شد؛ از طرفی دیگر، نیازها و پیگیری های روز کشور نیز مورد غفلت واقع شده و منافع عموم لگد مال هوا و هوس عده ای خاص گردیده و مردم از حقوق خود محروم می‌مانند و به نظام و قانون و حاکمیت بدبین می شود.
زیبنده است دلسوزان جامعه در این زمینه سکوت خود را بشکنند و به مطالبه گری و احقاق حقوق بپردازند و نهادهای ذیربط بدون کوچکترین اغماضی بر چنین موارد نظارت کنند و اجازه داده نشود در عین وجود قانون و در سایه غفلت از اجرا و نظارت بر اجرای آن، ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت سالیان ملت بزرگ ایران فدای رانت‌ها، فسادها، سیاسی بازی‌ها، عقده‌گشایی و دخالتهای بیجا گردد؛ و شان و جایگاه مجلسی که بایستی در راس امور باشد، تنزل یابد.
مدیران اجرایی کشور باید عرضه دفاع از شأن و جایگاه و مسئولیتی که به ایشان سپرده شده را داشته باشند و اجازه ندهند که انتصابات بجای اینکه ملاکش عقلانیت، تدبیر، تقوا، تخصص و شایسته سالاری باشد، در محدوده‌ی یک جناح خاص، رانت و فساد، یا محدوده جغرافیانی یک روستا، شهر یا قومیت خاص محصور گردد. فردای این جامعه و این کشور محل زندگی مسئولان هم خواهد بود.
انتهای پیام/
- نویسنده : سعید مسیبی
