عصر روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸ با دعوت رئیس اداره صمت شهرستان اهر، اصناف و بازارایان شهرستان اهر با فرماندار این شهرستان در حضور رئیس و کارمندان اداره دارایی و امور مالیاتی شهرستان اهر و رئیس اداره صمت با موضوع اعتراض به میزان افزایش مالیات در این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
طی این جلسه فرماندار شهرستان اهر با تقدیر از بازاریان شهرستان که همواره با خود اظهاری مالیات قانونی خود را پرداخت کرده و علاوه آن در پرداخت وجوه شرعی و مسائل انفاق و احسان همواره پیشقدم هستند خواستار در نظر گرفته شدن شرایط بازاریان اهر در مسئله مالیات شد.
دکتر غنی زاده افزود: هنوز بازار کهن شهر اهر سلیقه سنتی و روستایی خود را حفظ کرده و بیشتر با اطراف شهرستان در ارتباط است به نحویکه بازار اهر بر خلاف کلان شهرها ساعت ۱۰ بازگشایی شده و بعد از ظهر در سکوت کامل بسر می برد که این موضوع بایستی در محاسبه مالیات این عزیزان در نظر گرفته شود.
فرماندار اهر ابراز داشت: بحثمان این نیست که کسبه شهرستان اهر مالیات ندهند بلکه کسبه ما با خود اظهاری مالیات خود را پرداخت میکنند و علاوه آن همواره در بزنگاههای مختلف پشتیان شهرند بلکه بحث بر سر این است که شرایط خاص بازار این شهرستان، مثل آنچه توضیح داده شد و مسئله منطقه محروم بودن و عدم توسعه یافتگی در نظر گرفته شود تا تعارض کم شده و حقی از کسی ضایع نگرد و مراعات حال بازاریان حسب شرایط خاصی که داریم صورت پذیرد.
در ادامه این دیدار، علیرضا رویگری، عضو و معتمد صنف قنادان و شیرینی پزان ضمن اعتراض به افزایش ناعادنه مالیات در این شهرستان عنوان کرد:
متاسفانه رعایت عدل و انصاف در اخذ مالیات صورت نمی گیرد؛ از سویی در محاسبات انجام یافته برای شهرهای کوچک و بزرگ ضریب مساوی در نظر گرفته میشود و این در حالیست که حاشیه سود شهرهای بزرگی مانند تهران و تبریز از شهرهای کوچکی مانند اهر بسیار بیشتر است، در عین حالیکه هزینه های جاری در مسائلی همچون برق و آب و گاز و اجاره و حقوق کارگران باهم برابر می‌باشند و طبیعتا باید در شهرهای کوچک مالیات کمتری اخذ گردد؛ از سویی دیگر نقطه سر به سر در بحث تولید و هزینه مربوطه رعایت نمی گردد حال آنکه در آمد تا نقطه سر به سر که مربوط به هزینه تولید است و نه سود که باید از پرداخت مالیات مستثنی باشد.
رویگری در ادامه افزود: متاسفانه نماینده محترم یا نماینده ای از سوی ایشان در جلسه حضور ندارند حال آنکه چنین مواردی مصوبه مجلس است که فرماندار و دارایی و کسبه آنرا اجرایی میکنند و قدرت تصمیم گیری در اینباره را ندارند و طبیعتا نماینده مجلس باید به این قضیه به نفع مردم و بازاریان شهرهای کوچک ورود کنند.
در ادامه این گفتگو، بهروز احمد زاده رئیس اتحادیه بزازان، پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی فروشان با تایید گفته‌ها و اعتراضات بحق کسبه و بازاریان در بحث مالیات اظهار داشت:
بانک مرکزی تمامی کارت‌خوانها و حسابها را حساب تجاری قلمداد کرده و متاسفانه حساب غیر تجاری نداریم و از تمامی حساب ها مالیات می گیرند و این در حالیست که می‌دانیم بسیاری از تراکنش ها سوای تجارت بوده و ارتباطی به تجارت و کسب و کار و سود ناشی از آن ندارد که از آن هم مالیات اخذ گردد. متاسفانه اصناف را لای منگنه گذاشته اند که تمامی پزها را ثبت کنند
احمد زاده افزود: متاسفانه علیرغم اینکه تمامی طیف‌ها و مشاغل در دولت و مجلس متولی دارند اصناف بعنوان گسترده ترین طیف مردمی نه وزیری در دولت دارد و نه فراکسیونی در مجلس و همین مورد سبب میشود اصناف حال آنکه دولت تمام تمرکزش صرفا معطوف به کارمندان است بدون مدافع بوده و بلاتکلیف باشند و در این قبیل موارد پیگیر و مدافعی نداشته باشند. ما فقط اتاق اصناف را داریم که فقط قدرت اجرایی دارد و نه قدرت تشمیم‌گیری!
رئیس اتحادیه بزازان، پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی فروشان اهر افزود: جای تاسف است که دولت از اصناف همواره بعنوان کمک مالی استفاده می‌کند اما در مواردی که اصناف نیازمند حمایت هستیم هیچ کاری نمی‌کند؛ تمامی کارمندانی که در بحث کرونا درگیر بودند هزینه و پول دریافت کردند اما اصناف تعطیل شدند که این عین ناعدالتی بود و بدتر که آن شرایطی که کاملا به زیان اصناف بود در بحث مالیات هم لحاظ نمی شود. تنها حمایتی که در بحث کرونا از اصناف شد ۶ میلیون تومان وام بود که آنهم بدلیل مسائلی همچون ضامن و سایر موانع قانونی و پایین بودن مبلغ که صرفه پیگیری نداشت در ۹۰ درصد موارد یا اقدام نکردند یا موفق به دریافت وام نشدند.
احمد زاده ضمن انتقاد از عدم حضور نماینده شهرستان اهر در مجلس در این جلسه خواستار این شد که داد اصناف و بازاریان توسط فرماندار و نماینده به گوش مسئولین برسد تا از طریق راهکارهای قانونی با در نظر گرفتن شرایط اصناف حمایتهایی از این قشر صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه، بعد از توضیح فرماندار مبنی بر اینکه نماینده بدلیل مشغله کاری و بحث میهمان مجبورا نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند، روسای اتحادیه‌ها مختلف مسائل و مشکلاتی را به شرح زیر عنوان نمودند:
گلستانزاده، رئیس اتحادیه طلافروشان:
تراکنشهای امسال همگی فروش نیست و پاره ای وصولی ها و بدهی های مشتریان از سالهای گذشته است که باید مد نظر واقع شود. چرا که مالیات آنها سالهای قبل پرداخت شده است.
علی فلاح، رئیس اتحادیه نجاران : برخی افرادیکه ارتباطی به اصناف ندارند از بیرون در امورات اصناف نظر می دهند، چون میزان در آمد و دارایی اعضای اتحادیه‌ها و اصناف را نمی دانند همین مورد سبب میشود مالیات غیر معقولی برای اصناف تعریف شود که لازم است روسای اتحادیه ها و مطلعین در این زمینه اظهار نظر فرمایند.
ابوالفضل بهاریان، رئیس اتحادیه موبایل فروشان:
در حالی ۳ درصد مالیات برای صنف ما در نظر گرفته شده است که ما از فروش موبایل نهایتا یک یا دو درصد سود داریم. از سویی دیگر منی که سال قبل ۱ میلیون دارایی می دادم امسال بایستی ۱۵ میلیون پرداخت نمایم. بسیاری از مغازه ها با تداوم مسائلی از این قبیل و پیرو گرانی ها امکان ادامه فعالیت اقتصادی را نخواهند داشت. لذا لازم است تدبیری در ایتخصوص اندیشیده شود.
رضا اسدی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاههای اتومبیل:
در محاسبه مالیات اصناف برخی موارد هست که در نظر گرفته نشده است؛ مثلا تفاوت مبنای محاسبه مالیات بین صفرفروشان و سایر موارد؛ و چون میزان در آمد در صفر فروشان علیرعم تراکنش بالا رقم پایین تری هست همین مورد سبب اخذ مالیات ناعادلانه می گردد.
امیر سیاهپوش، رئیس اتحادیه صافکاران و نقاشان:
بهتر است کارگرانی که با دست و جان خودشان کار میکنند با تجار در بحث مالیات تفاوتهایی داشته باشند و شرایط کاری ایشان لحاظ شود تا اخذ مالیات عادلانه باشد، همچنین در بحث مالیات عرف جامعه مبنی بر اینکه هزینه قطعات خودرو در زمان تعمیر غالبا هم در تعمیرگاه پرداخت میشود از این بابت که تعمیر کار سودی از قطعات خرید و فروش شده نداشته است در نظر گرفته شود، تا شاهد تحمیل هزینه غیر متعارف و نا عادلانه نباشیم.
در پایان این جلسه، بهمنی، رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرستان اهر ضمن تاکید بر این موضوع که قانون جدید مصوبه کشوری و لازم الاجرا است افزود:
تا سال ۱۳۹۹ مبنای محاسبه مالیات سابقه مالیاتی سال گذشته بود اما از سال ۱۴۰۰ علاوه بر سابقه مالیاتی ۱۱ مصداق دیگر نیز تعریف شده است تا مالیات بر مبنای آن تعیین گردد که مهم ترین آنها دستگاه پز بانکی می باشد.
در بحث کارتخوان ۱۰۰ درصد از تراکنش فروش بعنوان مالیات محاسبه نمی‌گردد و ۳۰ در صد از این تراکنش های بانکی بعنوان حساب غیر تجاری قلمداد میشود. و مبنای محاسبه مالیات در حقیقت ۷۰ در صد کارکرد دستگاههای کارتخوان می‌باشد.
در منطقه ما فقط بیلوردی مطابق مصوبه هیئت وزیران منطقه محروم در بحث مالیات اعلام شده است لذا برای شهر اهر نمی توان از امتیازات مناطق محرم و توسعه نیافته استفاده کرد.
نهایت همکاری با اصناف و کسبه محترم در بحث محاسبه و پرداخت مالیات صورت گرفته و خواهد گرفت و همکاران بنده آماده ارائه هر گونه توضیحی جهت شفاف‌سازی در این زمینه هستند.
در خصوص حسابهای بانکی مسدود شده در بحث مالیات اگر بدهی مالیاتی باشد کسبه محترم هم اکنون امکان استفاده از بخشودگی جرائم را دارند و در الباقی موارد هم تا جائیکه می‌توانیم حمایت خواهیم کرد.
پیشنهاد بنده این است اصناف از طریق اتاق اصناف استان و کشور پیگیر درخواست کاهش مالیات شوند و الا ادارات موظف به اجرای قوانین هستند؛ هر چند تمام تلاشمان هم آنگونه که می‌دانید حمایت از مردم و خدمت به ایشان است اما در بحث محاسبه مجبوریم بر مر قانون حرکت کنیم.
- نویسنده : سعید مسیبی
