مطابق قانون، واحدهایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر از آن میرسند مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میشوند و زمان شمول اجرای طرح، رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر نیروی کار میباشد.
بر اساس این طرح، (مصرح در قانون کار) کلیه کارگران با توجه به وظایف و شرایط کار خود بایستی به لحاظ حقوق و مزایا با شغل مورد نظر تطبیق گردند.
به بیان دیگر، منظور از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار، اینست که: «کارگران با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه، مزد و شغل و مزایای سنوات برخوردار شوند؛ که در این طرح برای ساده کردن کار ضریب ۱ در نظر گرفته میشود و شغل ها با توجه به پیچیدگی، مهارتهای مورد نیاز و شرایط حاکم بر کار و کارگاه، ضرایب بیشتری می‌گیرند؛ همچنین هر چه سابقه شغلی افراد بیشتر شود گروه شغلی نیز به تبع از آن بالاتر می‌رود.»
در کل، طرح طبقه بندی مشاغل برای اینست که کارفرما نتواند برای تمامی اعضای لیست بیمه‌ای خود با عنوان کارگر ساده بیمه رد کند و کارگران بر حسب وظیفه شغلی، ریسک کار، بدی آب و هوا، ماموریت، سختی کار و سایر پارامترها، رتبه شغلی متفاوت و عادلانه بگیرند تا عدالت مراعات گردیده و حقی از احدی ضایع نشود.
قبل از همه این موارد، آنچه از طرح طبقه بندی مشاغل مورد انتظار است افزایش پرداختی کارگران به نسبت قبل از اجرای طرح میباشد؛
به بیان دیگر، اگر طرح طبقه بندی اجرا شود اما اثرگذاری بر پرداختی ها و دریافتی ها نداشته باشد شوآفی بیش نیست.
در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه آهک هیدراته، آنچه موضوع اصلی بحث است عدم رعایت عدالت و اصل مساوات و برابری در اجرای این طرح بنا به اظهارات مطلعین و شماری از از کارکنان این واحد تولیدی میباشد؛ به نحویکه ابتدائاً مندرجات خود طرح طبقه بندی در مورد بسیاری از کارگران بطور کامل اجرایی نشده و بعد از آن عده ای خاص در عین برخورداری از شرایط و ضوابط مساوی با سایر کارگران هم‌سطح و همتراز خود، از ضرایب و گروههای شغلی پایین‌تری برخوردار شده اند.
نکته حائز اهمیت پیرامون این موضوع این مورد میباشد که غالب افرادیکه از رتبه های بالاتر برخوردار شده‌اند، جزو بستگان سببی و نصبی برخی مدیران این واحد تولیدی هستند که حتی نحوه استخدام ایشان نیز جای سوال است؛ حال آنکه کارخانه آهک هیدراته یک واحد دولتی و ملی بوده و با پول بیت‌المال احداث گردیده است و یک نهاد خصوصی نیست که سلیقه ای اداره شده و استخدامها و قراردادها دل بخواهی و با فرمولِ “عشقیم چکیر” و “بوردا منم بغدادا کور خلیفه” و ” هر کس امضا نکند از فردا نیاید” باشند؛ و بایستی تمام اقدامات در این واحد تولیدی، بر مبنای قانون و رعایت اصل برابری صورت گیرد.
از سویی دیگر، طرحهای آهک اهر با هدف تامین آهک هیدراته مورد نیاز مجتمع مس سونگون احداث گردید به عبارت دیگر معدن و کارخانه آهک هیدراته اهر مکمل مس سونگون میباشد و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت ملی مس میباشد و هر دو برای شرکت ملی مس کار تولیدی میکنند.
منتهی مزایایی مانند بدی آب و هوا، مزایای گرد و غبار، سختی کار، حق جذب، ضریب تعطیل کاری و… در طبقه بندی مشاغل برای پرسنل آهک هیدراته لحاظ نشده است. و لحاظ آن منوط به بعدهاااا شده است. شایسته است مدیران این شرکت با درنظر گرفتن یکسانی شرایط کار این معدن و کارخانه با سایر واحدهای مرتبط با شرکت ملی مس، نسبت به اعطای مزایا اهتمام نمایند
علاوه این موضوع، تهیه و تنظیم طرح طبقه بندی کارخانه آهک هیدراته بر عهده شرکت مشاوره فنی گسترش مدیریت ایران (آقای توکلی) بوده است؛ بر مبنای همین طرح که مدیران کارخانه آهک مدعی اجرای آن هستند اگر امتیازات مندرجه برای یک کارگر با مدرک دیپلم شاغل در خط تولید کارخانه یا معدن را در نظر بگیریم گروه شغلی وی با احتمال قوی بالاتر خواهد بود؛ در حالیکه برای برخی کارکنان واحد تولیدی مذکور مطابق اطلاعات واصله گروه شغلی پایین‌تری از سوی مدیریت منظور شده است که عملا نوعی ناعدالتی، اجحاف و ظلم در حق کارگران است. خاصه آنکه برای مشاغل ساده‌تر، کم خطر تر و کم ریسکتر و برای برخی نورچشمی‌ها، گروههای شغلی بالاتری دقیقا با همین طرح و در همین واحد تولیدی منظور نموده‌اند.
در یکی دیگر از موارد (مجددا بنا بر اظهارات معترضین و مطلعین) برای دو کارگر که هر دو تحت شرایط و ضوابط مساوی بکار گیری شده اند و مدرک و سابقه شغلی‌شان برابر است دو گروه شغلی متفاوت منظور گردیده است حال آنکه هر دو در یک واحد تولیدی کار میکنند و طرح طبقه بندی شان هم یکی است.
و موارد پر تعدادی از این قبیل که نیاز به بررسی و کنکاش از سوی مراجع ذیصلاح و ارایه توضیحات جهت تنویر افکار عمومی از سوی مدیران محترم بویژه مدیر عامل این واحد تولیدی دارد.
از آنجائیکه متاسفانه بدلیل وفور نیروی کار و کمبود فرصتهای شغلی و شرایط خاصِ قراردادهای موقت که عملا ادامه کار کارکنان را منوط به تصمیم و پسند مدیران میداند و کارگر مظلوم پشتیبان چندانی برای مخالفت و اعتراض به تصمیمات مدیران ندارد، لازم است اداره کار و دادستان محترم و عدل گستر شهرستان از طریق کارشناسانی مورد اطمینان و امتحان پس داده به موضوع ورود کنند و ضمن بررسی کارشناسی نسبت به احقاق حقوق کارکنان اقدام قانونی و قاطع به نحویکه کوچکترین فشاری بر کارگران وارد نیاید مبذول دارند.
موضوع دیگری که در خصوص این واحد تولیدی حائز اهمیت بوده و نیازمند ورود جدی است بحث نحوه استخدامها و ارتباط مستخدمین جدید با مسئولین این واحد تولیدی است چرا که همانگونه که گفته شد استخدام در این واحد دولتی و ملی بایستی فقط از طریق آزمون باشد و نه بر مبنای خویشاوند و داماد و برادر زاده و خواهر زاده و دامادِخواهر سالاری.
(غرض این نیست که در عین وجود استخدامهای رابطه‌ای در کل کشور این قانون را صرفا برای شهر خودمان به صورت سختگیرانه اجرا کنیم بلکه هدف فقط جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های بیش از حد و باند بازی ها و ایجاد فرصت برای افرادی است که نیازمند شغلند اما رابطه‌ای مثل عمو و دایی و دایی همسر و … در مس و آهک ندارند)
ضمنا به هیچ عنوان هدف از بررسی این موضوع و انتشار مطالب پیرامون آن مخالفت با پیشرفت و توسعه شهرستان و این واحد تولیدی نبوده و صرفا بدنبال طرح، بررسی و احقاق حقوق کارگران این واحد تولیدی معدنی که عملا در شرایط سخت و زیان آور کار میکنند و ایضا احقاق حقوق عامه مردم هستیم؛ (روزگاری نه چندان دور که بخشی از موافقان سوریِ فعلی این کارخانه مخالف آن بوده اند عملا از لزوم تحقق آن دفاع کرده و احداث آن را آبرویی برای شرکت مس و افتخاری برای دست اندرکارانش دانسته ایم.)
ناگفته پیداست، طرح چنین مسائلی به هیچ عنوان تشویش اذهان عمومی نبوده و در صورت وقوع تخلف مشوش شدن اذهان مدیر یا مدیرانی متخلف به منزله تشویش اذهان عمومی نخواهد بود؛
هیچ در خواستی از مدیران این واحد الا احقاق حقوق کارگران و رعایت عدالت و برابری در برابر قانون نداریم و اگر مدیران این واحد تولیدی مدعی این مورد هستند که شهاب قره‌داغ پیگیر منافع شخصی یا مواردی از این قبیل است، سریعاً و بدون فوت وقت مستندات خود را در این زمینه به هر طریقی که صلاح میدانند منتشر و پیگیری کرده و در سطح شهر بنر کنند.
طبیعتاً توضیحات تکمیلی در اینباره و سایر موارد این واحد تولیدی متعاقبا از طریق همین رسانه منتشر خواهد گردید. هر گونه ارائه توضیحات و جوابیه مدیران محترم هم بدون هیچ غرض و حب و بغضی و در شرایطی مساوی مطابق قانون مطبوعات منتشر خواهد گردید.
انتهای پیام/
- نویسنده : سعید مسیبی
