پیرو انتشار اخبار مربوط به “عدم موافقت سازمان تامین اجتماعی با بخشودگی جرائم شهرداری اهر بدلیل کاهش نیروی انسانی در این مجموعه و مغایرت این مورد با ضوابط بخشودگی جرائم” پیگیر این موضوع از رئیس شعبه تامین اجتماعی اهر شدیم.
طی تماس تلفنی؛ آقای کریم طوماری ،رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان اهر، ضمن تایید این موضوع اعلام کرد:
در رابطه با عدم موافقت با بخشودگی جرائم شهرداری اهر به تامین اجتماعی، سازمان به استان نامه ای زده و استان نیز آن نامه را به بنده منعکس کرده است و علیرغم موافقت استان و همچنین تامین اجتماعی اهر و تلاش و پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولان و بویژه شهردار سابق اهر، سازمان با بخشودگی جرائم شهرداری اهر موافقت نکرده است و علت آنرا هم «کاهش نیروی انسانی در بازه زمانی مشخص شده» اعلام نموده اند.
طوماری در ادامه ضمن تاکید بر مستند بودن گفته‌هایش بر مبنای نامه سازمان و تاکید بر این موضوع که نمی توان بدون مجوز کاری انجام داد و با اشاره به نشست مدیرکل تامین اجتماعی استان با شهردار وقت اهر افزود: در جلسه ای در فرمانداری اهر با حضور مدیرکل محترم تامین اجتماعی ،آقای سمساری، فرماندار محترم شهرستان اهر ،آقای خدابخش، شهردار محترم وقت ،آقای مهندس سرقینی، و با حضور بنده قرار شد نهایت مساعدت برای بخشودگی جرائم شهرداری اهر و تقسیط بدهی های این نهاد با در نظر گرفتن وضعیت شهرداری صورت گیرد اما در عین موافقت اولیه استان و شهرستان، سازمان در اینباره اعلام مخالفت کرد و علت مخالفت را هم کاهش نیروی انسانی عنوان نموده اند.
رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان اهر در اینباره توضیح داد که:
در بحث کاهش نیرو فوت و بازنشستگی کاهش نیرو محسوب نمی شود چرا که طبیعی، ناخواسته و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه کارمندی اخراج شود یا به شهر دیگری منتقل شود این مورد کاهش نیرو محسوب میگردد.
البته اگر مسئولان شهرداری معتقدند که کاهش نیرویی در این مجموعه اتفاق نیافته است جهت پیگیری نامه ای در این خصوص نوشته و مستندات آن را ارائه نمایند تا موضوع را به استان و تهران منعکس کرده و پیگیری نماییم.
طوماری در ادامه این گفتگو با اشاره به تمایل قلبی‌اش نسبت به بخشودگی بدهی شهرداری اهر گفت:
بنده نه دستی در عالم سیاست دارم و نه علاقه ای به این کار اما به سازمانم تعهد دارم لذا نمی‌توانم خلاف دستورالعمل ها و نامه های سازمان عمل کنم و در عین حل به شهر و دیارم تعصب خاصی داشته و آماده همکاری در زمینه بخشودگی جرائم شهرداری اهر هستم.
از ۳۵ میلیارد بدهی شهرداری اهر به تامین اجتماعی تقریبا ۱۶ میلیارد آن جریمه است که اگر این مبلغ پرداخت شود از حساب تامین اجتماعی منفک و به حساب خزانه واریز خواهد شد لذا نه شهر اهر و نه تامین اجتماعی ذینفع در این مبلغ نیست؛ از اینرو بخشودگی این جرائم با طی روال قانونی آن خواسته قلبی بنده نیز هست.
طوماری با اشاره به زحمات شهرداری قبلی اهر در این راستا افزود:
از زحماتی که آقای سرقینی در دوران مسئولیتشان برای شهر کشیدند و ایضا پیگیری های مجدانه ایشان در راستای بخشودگی جرائم بعنوان یک شهروند قدردانی می کنم و خدایی نکرده هدف به حاشیه بردن آن زحمات یا محکوم کردن احدی نیست؛ در این راستا مجددا تاکید میکنم اگر کاهش نیرویی در بازه زمانی مذکور اتفاق نیفتاده است مسئولان شهرداری و اعضای شورا کتبا و مستندا طی نامه ای اعلام بفرمایند تا پیگیری شود؛ چراکه حیف است آنهمه زحمات به هدر رفته و هزینه به شهر تحمیل شود.
طوماری در پایان این گفتگو ضمن انتقاد از بلاتکلیفی شهرداری اهر گفت:
متاسفانه الان سه ماه است شهردار نداریم و بنده به نمایندگی از تامین اجتماعی طرف حسابی ندارم که بتوانم به حل مشکل شهرداری اهر پرداخته و در معیت ایشان پیگیر حل و فصل موضوع شوم؛ فی الحال شهرداری اهر نمی تواند حق بیمه ماهانه را پرداخت کند و در عین حال این به تعویق افتادن پرداخت جرائم سبب میشود ماهانه ۸۰۰ میلیون تومان به جریمه شهرداری اهر افروده شود؛ که لازم است دست اندرکاران امر فکری در اینباره بکنند؛ حال آنکه راه حلی هم برای حل این مشکل وجود دارد تا شهرداری از افزایش جریمه و انباشت بدهی خلاص شود.
شایان ذکر برابر بررسی های بعمل آمده هدف از اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارگاه‌ها، کمک و مساعدت به کارگاه‌های بحران‌زده است. و بر اساس آن کارفرمایان دارای بدهی به شرطی مشمول بخشودگی جرائم بیمه‌ای می‌شوند که از بهمن ۹۸ تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند و یا تعدیل نیرویی که از آن زمان انجام داده‌اند را جایگزین کنند و کارگران جدیدی را به کار بگیرند و البته سطح اشتغال کارگاه را حداقل تا زمان اتمام پرداخت اقساط حفظ کنند. همچنین درصورتی که کارفرما اصل بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت کند و یا اصل بدهی را برای ۱۲ ماه به صورت اقساطی پرداخت کند، مشمول بخشودگی کامل و ۱۰۰ درصد جرائم است.
مضاف بر موارد فوق در زمان ثبت درخواست ملاک فعال بودن وضعیت کارگاه، ارسال لیست کارکنان در ماه قبل و پرداخت کامل حق بیمه وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی (کسری حداکثر تا ۱۰ درصد مجاز خواهد بود) و حفظ سطح اشتغال و یا افزایش تعداد بیمه شدگان نسبت به لیست بهمن ۱۳۹۸ کارگاه یا دفتر مرکزی است.
- نویسنده : سعید مسیبی
